آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 90- 89

عید ولادت اقا رسول الله الاعظم (صلی الله علیه و اله) و امام صادق (علیه السلام) را به شما عزیزان تبریک می گوییم ان شاء الله از این اعیاد خداوند برکاتش را شامل حال ما کند که در فراگیری علوم ال البیت توفیق بیشتری داشته باشیم

در ادامه بحث از جواز بیع ابوال حیوانات ماکول اللحم

درباره جواز بیع ابوال و ارواث حیوانات ماکول اللحم بحث می کردیم و گفتیم اصل در معاملات چیست اصل صحت یا اصل فساد است تا به انجا رسیدیم که در معاملات هم اصاله الصحه جاری می شود و هم اصاله الفساد ما چگونه بین این دو تا اصل جمع کنیم در عبادات که فقط اصاله الصحه است اصاله الفساد مخصوص معاملات است و اصاله الصحه با عموم خودش شامل عبادات هم می شود اینجا یک تعارضی بوجود می اید یا جمع بین ضدین یا متقابلین که تقابل صحت و فساد تقابل عدم و ملکه است معاملات هم اصلی که جاری می شود هم اصاله الصحه است هم اصاله الفساد در این رابطه دو سه تا توجیه داشتیم که دو تا را ظاهرا گفتیم که اینجا تضادی در کار نیست برای اینکه در تضاد وحدت مورد شرط است اینجا مورد دو تاست مورد اصاله الفساد در معاملات شک در رکن است و مورد اصاله الصحه شک در وصف زائد بر رکن شرحش داده شد

توجیهات دیگر فرق اعمال اصل صحت در معاملات و عبادات

و اما توجیه دوم درباره اصاله الصحه و اصاله الفساد نسبت به معاملات این است که اصاله الصحه در معاملات وقتی جاری می شود که شبهه شبهه مصداقیه نباشد و ماهیت محقق باشد شک در اشتراط شیی بکنیم مضافا بر تحقق ماهیت در این صورت اصاله الصحه جاری می شود مثالش را دیروز گفتیم امروز هم اشاره کنیم شما عقدی را می خوانید معامله مالی انجام می دهید مالی است ولی عموم مردم به ان مال نیاز ندارد یک دسته خاص از مردم نیاز به ان مال دارد مثل دارو مالیت که مقوم بر صحت معامله است شک می کنیم این مال مالی است که رغبت هم دارند ولی یک گروه خاص مثلا بیماران همه مردم نیاز به دارو ندارند شک در یک شرط زائدی است و اصاله الصحه جاری می شود اما اگر شک کردیم که شیی هست به عنوان یک کالای خارجی اما اصلا نمی دانیم مالیتی دارد یا ندارد شک در مصداق می شود شک در مقوم بر می گردد به شک در مصداق اگر شک در مصداق کردیم جایی برای اصاله الصحه نیست اصاله الفساد عدم ترتیب اثر است این توجیه دوم توجیه سوم اگر به ذهنتان سپرده باشید بنابرمبنای سید الاستاد (ره) فرق بین قاعده تجاوز و فراق چه بود گفتیم در قاعده تجاوز شک در اصل وجود است و شک در قاعده فراغ مربوط می شود به صحت و عدم صحت جزء موجود بر خلاف تعریفی که میرزا (ره) داشت که قاعده تجاوز در اثناء عمل مرکب است قاعده فراغ بعد از اتمام عمل مرکب است ما این را جایش بحث کردیم و انچه سید الاستاد (ره) می فرماید برداشت صحیحی است از نصوص ان را که انجا گفتیم استفاده می شود اینجا اگر در معاملات نسبت به جزئی شک کردیم در اصل وجودش جایی برای اصاله الصحه نیست چون معاملات قاعده تجاوز ندارد و اما اگر شک در صحت جزء موجود بکنیم جایی برای اصاله الصحه هست سه تا توجیه و سه تا راه حل برای حل وجود تقابل بین اصاله الصحه واصاله الفساد در معاملات ارائه شد و الحمد لله این بحث کاملا روشن شد

ص: 1